به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با جدول شماره ۲۳ ماده واحده با عنوان منابع جمعی-خرجی با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس منابع جمعی - خرجی به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۷۲۸ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۵۴۱ میلیون ریال (با لحاظ اصلاحات صورت گرفته در بخش الزامات منابع) به تصویب رسید.

در جریان بررسی این جدول، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: جدول ۲۳ یکی از جداول مهم در بحث جمعی‌ خرجی است که منابع آن در قالب اختیاراتی است که به دولت برای برخی درآمدها داده شده که مصارف آن نیز در همین جدول پیش بینی شده است.

یوسفی توضیح داد: در این جداول منابع حاصل از وصول مطالبات سنوات گذشته دستگاه‌های اجرایی و  منابع موضوع بند (۳) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند (۴) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و نیز نفت خام و میعانات گازی موضوع ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (۱۴) ماده (۳) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی است.

وی ادامه داد: همچنین منابع مربوط به نفت خام درباره سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید موضوع ماده (۳) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی بابت سرمایه‌گذاری در طرح‌های ازدیاد برداشت و تهاتر جهت واردات فرآورده‌ها موضوع ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (۱۴) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌ای در این جدول لحاظ شده است.

یوسفی تصریح کرد: بحث تأمین مازاد بر تولید تا مصرف روزانه حامل‌های انرژی از جمله بنزین نیز شامل این جدول می شود. با پیشنهاد نمایندگان منابع واردات بنزین نسبت به تولید برای سال آینده پیش‌بینی شده است چرا که نگرانی‌هایی درباره احتمال افزایش قیمت و به تبع آن افزایش تورم وجود داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: همچنین تأثیرات مربوط به صندوق توسعه ملی بابت طرح‌های بالادستی نفت و گاز مصوب شورای اقتصاد در چارچوب استجازه مقام معظم رهبری، اسناد اعتباری از جمله اوراق گام و درون‌سالی موضوع بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اوراق تسویه خزانه بابت تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی‌ شده در این جدول آمده است.

فتح الله توسلی در جریان مخالفت با جدول شماره 23 جمعی و خرجی گفت: بسیاری از اعتباراتی که در بودجه قرار گرفته شده در ردیف های متفرقه و جداول دیده شده که عملا هیچ بازخوردی نخواهد داشت به عنوان مثال در جدول شماره 9 مبلغ 1100 همت اعتبارات متفرقه به دستگاه هایی دیده شده، که عملات پاسخگو نیستند.

وی ادامه داد: در بحث جمعی و خرجی نیز  1400 همت پول برای دستگاه ها گذاشته شده است، به عنوان مثال در بند اول ردیف 410001 منابع حاصل از وصول مطالبات سنوات گذشته دستگاه های اجرایی است و با این موضوع عملا مطالبات خود را پیگیری نمی کنند و این باعث می شود از آن طرف اعتبارات بگیرند و از سوی دیگر از محل جمعی و خرجی نیز اعتبار دریافت و در هزینه های جاری خود هزینه می کنند و این موارد در بودجه نمی آید.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس افزود: در بخش های مختلف حتی در بحث منابع  بند 4 قانون الزامات، نفت خام و اموال منقول و غیرمنقول، دارایی ها ، زمین ها و مستحدثات ملکی هم این اتفاق می افتد و گزارش شفافی از سوی دستگاه ها به مجلس ارائه نمی شود، این شیوه بودجه ریزی منجر به این وضعیت می شود، در این راستا برای اصلاح این امر باید به صورت جدی و با همکاری دیوان محاسبات عملکرد دستگاه ها بررسی شود که متأسفانه در تلفیق نیز روی این مباحث بحث جدی نشد.

وی ادامه داد: در جدول 9  نیز 42 همت از  1100 همت در تلفیق حذف شد که معاونت قوانین ایراد و کل آن حذف شد که آقای قالیباف در جلسه صبح دستور دادند که اصلاح شود. این رقم ها سنگین است و در جداول بودجه گم می شود اما این موارد به بحث معیشت مردم گره خورده است و لذا باید در تلفیق و صحن به صورت جزئی بر روی عدد 1400 همت بحث شود.

سید سلمان ذاکر نیز در موافقت گفت: شاید برخی موارد در منابع هزینه ای و درآمد دچار مشکل باشد اما اینکه گفته شد این موضوع باعث حیف و میل پول های کلان می شود و گره ای از اقتصاد کشور را حل نمی کند، درست نیست.

این نماینده مردم  در مجلس دوازدهم ادامه داد: امروز در کشور بیشترین پرونده ها را در دادگستری به دلیل نبود حدنگار می بینیم که مشکلاتی در قوه قضائیه، روسای شعب و دفاتر و همچنین خرید و فروش مردم برای ساخت مسکن و مزارع ایجاد کرده است. اگر حدنگار جا بیفتد باعث می شود تا منبع درآمد برای کشور ایجاد شود و محلی برای حل مشکلات مردم است از این رو نباید این موضوع که سفارش رهبری و روسای دادگستری و مجلس است را نادیده گرفت چرا که این موضوع باعث ایجاد درآمد می شود. اینکه گفته شود کلیه معاملات بدون سند ممنوع است موجب ایجاد هزینه خواهد شد.

وی در خصوص رفع تداخلات نیز یادآور شد: اگر املاک مردم که شاید نیم قرن در اختیار آنها بوده و دارای قولنامه است با تشکیل کمیسیون رفع تداخلات اثبات شود می توان با قولنامه آنها را به خود مردم واگذار کرد تا پولی به مردم برسد و اگر آن زمین برای دولت است به دولت واگذار شود./

پایان پیام